آقای پورمحمدی؛ عذرخواهی فرافکنی است، مسئله ترک مسئولیت است
توسط: آوای فرهنگی – بدیهی ترین اصول علم اقتصاد که حتی دانشجوی سال اول آن نیز میداند تصریح میکند منابع همسانسازی حقوق بازنشستگان مستقل از افزایش سنواتی حقوق ها و از محل درآمدهای مالیاتی (ارزش افزوده)پیشبینی شده است. این یک لطف یا امتیاز نیست؛ حکم صریح قانون است. ۲۰ درصد افزایش سنواتی + ۳۰ درصد متناسب سازی۱۴۰۵ = ۵۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان هر عددی غیر از این، تحریف قانون و تضییع حق مسلم بازنشستگان است.
✍️احمد کرمی زاده مدیرمسئول آوای فرهنگی
آقای رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛ واقعاً تصور میکنید جامعه بازنشستگان با بازی با اعداد قانع میشود؟ بدیهی ترین اصول علم اقتصاد که حتی دانشجوی سال اول آن نیز میداند تصریح میکند منابع همسانسازی حقوق بازنشستگان مستقل از افزایش سنواتی و از محل درآمدهای مالیاتی (ارزش افزوده)پیشبینی شده است. این یک لطف یا امتیاز نیست؛ حکم صریح قانون است.
بر اساس مصوبه رسمی، در سال ۱۴۰۵ باید ۳۰ درصد در قالب متناسب سازی به حقوق بازنشستگان افزوده میشد. حال شما با چه منطق اقتصادی و با کدام مستند قانونی ۲۰ درصد افزایش سنواتی را جایگزین ۳۰ درصد متناسب سازی کردهاید و سپس با تقلیل آن به ۱۰ درصد، آن را «اجرای قانون» مینامید؟ بیایید ساده و شفاف صحبت کنیم: ۲۰ درصد افزایش سنواتی + ۳۰ درصد متناسب سازی۱۴۰۵ = ۵۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان هر عددی غیر از این، تحریف قانون و تضییع حق مسلم بازنشستگان است.
مسئله فقط عدد و رقم نیست؛ مسئله نان، دارو، اجارهخانه و کرامت انسانی است. چراکه شکم گرسنه با «عذرخواهی» سیر نمیشود. در کشوری که تورم افسارگسیخته، معیشت بازنشستگان را به مرز فروپاشی کشانده، کوچکسازی سفره این قشر غیرقابل دفاع و عذرخواهی است. شما بهخوبی میدانید که حتی در صورت اجرای کامل افزایش ۵۰ درصدی دریافتی بازنشستگان همچنان از حداقل حقوق برخی کارکنان پایینتر است. با این حال باز هم اولین تیغ صرفهجویی را بر گلوی همین قشر فرود میآورید؛ قشری که حقوقش تقریبا نصف حقوق یک کارمند ثابت است.
واقعیت این است که ناتوانی در اجرای قانون، کمبود منابع نیست؛ کمبود اراده و تخصص است. چنین وضعیتی نه عذرخواهی میطلبد و نه بیانیه؛ بلکه نیازمند پذیرش مسئولیت و واگذاری امور به اهل فن است. ادامه این مسیر، به معنای عادی سازی بیعدالتی و نهادینه کردن بیاعتمادی عمومی است. چگونه میتوان با این سطح از تورم، از حقوق بازنشسته «کسر» کرد و نام آن را «مدیریت بودجه» گذاشت. این سیاستها، استخوان بازنشستگان را خرد میکند و عزت نفس آنان را نشانه میرود.
و در نهایت این پرسش جدی و حقوقی باقی است: چرا در برابر عدم اجرای صریح قانون، واکنش قاطع حقوقی از سوی نمایندگان محترم مجلس دیده نمیشود؟ اگر حمایت از حقوق عامه یک اصل است چگونه میتوان نادیدهگرفتن حق قانونی بازنشستگان را صرفاً با یک «عذرخواهی» مختومه کرد؟ بازنشستگان این کشور تا به کی باید هزینه ناکارآمدی برخی مسئولان را بپردازند؟ و تا چه زمانی قرار است مطالبه گری قانونی آنان، بهجای پاسخ روشن، با تقلیل حق مواجه شود؟ این پرسشها، نه سیاسی است و نه جناحی بلکه فریاد معیشت و عدالت بازنشستگان است.
انتهای پیام/
