توسط : آوای فرهنگی – انتشار خبر کشف محموله جنجالی پوشاک از ویلای یکی از وزرای دولت فعلی، پای شرکتی را به میان کشید که در سال‌های اخیر توسط آقای وزیر و دخترش تأسیس شده است؛ شرکتی چندمیلیاردی که آقای وزیر رئیس هیئت مدیره آن و دخترش مدیرعامل آن است…
به گزارش پایگاه خبری آوای فرهنگی ، تسنیم نوشت:چند روز پیش بود که خبرگزاری تسنیم در خبری اختصاصی از کشف محموله بزرگ پوشاک مظنون به قاچاق در ویلای یکی از وزرای دولت فعلی خبر داد، خبری که انتشارش باعث شد تا تماس‌های متعددی از سوی برخی نهادهای دولتی با این خبرگزاری و خبرنگاران آن گرفته شود تا جزئیاتی از آن را مطلع شوند.
روز بعد از انتشار خبر کشف محموله جنجالی از ویلای آقای وزیر در لواسانات، حجهالاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه نیز با تأیید این خبر در تشریح جزئیات بیشتری از کشف این محموله گفت: سه‌شنبه یا چهارشنبه هفته گذشته نیروی انتظامی گزارش مفصلی درباره ورود محموله‌های متعدد مظنون به قاچاق به مرجع قضایی لواسانات ارائه داد که براساس این گزارش قاضی مربوطه دستور به بازرسی از ویلای مذکور را صادر کرد.
او همچنین اضافه کرد: در بازرسی از ویلای مطرح‌شده در منطقه لواسانات مأموران با یک محموله بزرگ پوشاک مواجه شدند که البته دو نفر از افراد حاضر در محل مدعی شدند که این محموله برای دختر وزیر است و وی مدیرعامل نمایندگی یک شرکت خارجی را داراست و این محموله با مجوزهای مربوطه به کشور وارد شده است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه دارا بودن مجوزهای قانونی ادعای این افراد است، گفت: با توجه به موضوع پرونده که مشمول قاچاق کالا می‌شود پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شده و در حال بررسی است.
همچنین اطلاعات به دست آمده نشان می‌داد که محموله کشف‌شده در ویلای لواسان کوچک آقای وزیر که در بلوار امام خمینی(ره) واقع شده است، بالغ بر ۵۰ هزار قطعه پوشاک را شامل می‌شده که حدوداً در کمتر از یک کانتینر قابل حمل است.
پس از انتشار این خبر و تأیید آن از سوی سخنگوی قوه قضائیه، گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره اینکه این محموله در ویلای کدام یک از وزرای دولت یازدهم کشف شده است مطرح شد تا جایی که نهایتاً برخی رسانه‌ها نام «فخرالدین دانش‌آشتیانی» وزیر فعلی آموزش و پرورش را مطرح کردند و در این میان نام شرکتی به میان آمد که نمایندگی یکی از برندهای پوشاک بچه‌گانه ایتالیایی در ایران را داراست و یکی از شعب آن نیز در منطقه لواسان احداث شده است و به نظر می‌رسد که محموله کشف‌شده جنجالی، که گفته می‌شود متعلق به دختر آقای وزیر است، مرتبط با همین نمایندگی است، شرکتی که بر اساس اسناد و مدارک به دست آمده، فخرالدین دانش‌آشتیانی هم در آن سهم داشته و به‌عنوان رئیس هیئت مدیره آن در حال فعالیت است.
بر اساس این گزارش، شرکت مذکور که نمایندگی این برند ایتالیایی در ایران را دارد، ۲۸ مرداد سال ۹۳، با سرمایه یک میلیون تومانی به‌منظور صادرات، واردات و خرید و فروش انواع منسوجات، ایجاد و راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای پوشاک، تأسیس کارگاه‌های تولید پوشاک و کالاهای مرتبط آن، صادرات و واردات هر نوع کالای مورد نیاز نوزاد و کودک و اخذ نمایندگی انحصاری از شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی و … ثبت شده است.
در آگهی تأسیس این شرکت، مدیران اولیه «ضحی احمدی دانش آشتیانی» به‌عنوان مدیرعامل و «فخرالدین احمدی دانش آشتیانی» به‌عنوان رئیس هیئت مدیره و «فرشته احمدزاده هروی» به‌عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود معرفی شده‌اند که بر اساس این آگهی ثبتی، تمام اسناد مالی این شرکت باید متفقاً به امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت (وزیر آموزش و پرورش فعلی و دخترش) برسد.
همچنین در تغییرات ثبت‌شده در سابقه این شرکت در تاریخ ۵ دی سال ۹۵ آمده است: به‌استناد صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده اول تیر 95، آقای «فخرالدین احمدی دانش آشتیانی» سهم خود در شرکت (…) را به‌میزان ۱,۸۷۸,۶۷۸,۹۳۷ ریال افزایش داده و خانم «ضحی احمدی دانش‌آشتیانی» هم سهم المشارکه خود در این شرکت را به مبلغ ۷۵۱,۴۷۱,۵۷۵ ریال افزایش داده است و علاوه بر آن نیز خانم «فرشته احمدزاده هروی» نیز سهم ۳۰درصدی خود در این شرکت را که ۲ سال پیش از آن و در بدو امر با سرمایه یک میلیون تومان ثبت شده بود به مبلغ ۱,۱۲۷,۲۰۷,۳۶۳ ریال افزایش داده است و در مجموع سرمایه شرکت آقای وزیر و دخترش که در بدو تأسیس، ۷۰ درصد سهام را در اختیار داشتند، از یک میلیون تومان به ۳,۷۵۷,۳۵۷,۸۷۵ ریال افزایش یافت.
جالب اینجاست که به‌استناد اسناد مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت که در کمتر از ۲ ماه از زمان اخذ رأی اعتماد نمایندگان مجلس و تکیه زدن «فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی» بر کرسی وزارت آموزش و پرورش، تشکیل شده، هر سه سهام‌دار این شرکت، قدرالسهم خود را از سرمایه این شرکت اخذ می‌کنند و سرمایه این شرکت به همان یک میلیون تومان دو سال قبل، تقلیل داده می‌شود.
این در حالی است که در اسناد ثبتی این شرکت، سند و مدرکی دال بر واگذاری سهم آقای وزیر در این شرکت پس از تصدی سکانداری وزارتخانه بزرگ و پرمشغله‌ای همچون وزارت آموزش و پرورش دیده نمی‌شود و اسناد و مدارک موجود همگی حاکی از این است که «فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی» همچنان با دارا بودن ۵۰ درصد سهام این شرکت، بزرگترین سهام‌دار و رئیس هیئت مدیره این شرکت است که در سه نقطه از بهترین نقاط پایتخت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگی را احداث کرده است.
علاوه بر این با توجه به اینکه «وزیر آموزش و پرورش» دولت یازدهم همچنان در سمت رئیس هیئت مدیره این شرکت قرار دارد، در پرونده جنجالی اخیر کشف محموله مظنون به قاچاق، پای او نیز در میان است و باید پاسخگوی مقامات مسئول باشد.
«یکی از فروشگاه‌های پریناتال در خیابان شریعتی بالاتر از پل رومی»
به هر حال علی‌رغم اینکه رسیدگی به پرونده جنجالی اخیر که تبعات سنگینی برای دولت فعلی داشته در حال حاضر در مجموعه تعزیرات حکومتی که تحت مجموعه دولت قرار دارد در حال بررسی است، مسئولان دولت و خصوصاً شخص آقای وزیر باید به این دو سؤال پاسخگو باشند: اول اینکه آیا واردات کالای خارجی، آن هم توسط یک مقام بلندپایه دولتی همچون وزیر آموزش و پرورش، در شرایطی که دولت یازدهم مدعی تمرکز بر صادرات و کاهش واردات بوده، قابل توجیه است؟
جالب اینجاست که شرکت آقای وزیر و دخترش، سالها است در حال وارد کردن کالایی هستند که واردات بی‌رویه آن ورشکستگی بسیاری از کارگاه‌های تولیدی پوشاک و صنعت نساجی را باعث شده و کارگران بسیاری را در این صنعت به خانه‌نشینی کشانده است.
«فروشگاه لواسان شرکت پریناتال»
دوم اینکه آیا مدیریت دستگاه عریض و طویلی همچون وزارت آموزش و پرورش که مسئولیت خطیری در آموزش نسل آتی کشور دارد تا این اندازه ساده است که آقای وزیر قادر است توأمان سکانداری این وزارتخانه و واردات شرکت خانوادگی خود را دنبال کند؟ آیا این امر می‌تواند مورد پذیرش فرهنگیان عزیز که سال‌هاست با کمترین عواید مالی، در حال خدمت به فرزندان این مرز و بومند باشد و به‌عنوان هدیه آقای وزیر در روز معلم قلمداد شود یا خیر؟
«فروشگاه پاسداران پریناتال پایین‌تر از چهارراه فرمانیه»
انتهای پیام/
چند نکته تامل‌انگیز درباره تجارت دختر وزیر آموزش و پرورش
اولین نکته این است که دختر یک وزیر به شغل شریف واردات البسه لوکس اشتغال دارد و همین مایه شرمساری است.نکته دوم آنکه تعزیرات حکومتی که این واردات را قانونی دانسته، یک سازمان دولتی است، درحالی که سخنگوی دستگاه قضایی، روز دوشنبه از در دست بررسی بودن اتهام قاچاق خبر می دهد.نکته سوم این که فعلا توپ در زمین گمرک است. هر واردات قانونی قطعا باید رسید گمرک داشته باشد، با درج تاریخ و ساعت ورود، نوع کالا، وزن محموله، ارزش محموله و مشخصات ارزیاب و گمرک محل ورود؛ ضمن آنکه حتما باید این اطلاعات در سامانه جامع گمرک ثبت شده باشد.نکته مهم سندی است که از روزنامه رسمی منتشر شده و نشان می دهد که آقای وزیر رییس هیئت مدیره شرکتی است که دختر ایشان مدیرعامل آن است و واردات پوشاک را انجام داده است. از قضا براساس اطلاعات روزنامه رسمی، آقای وزیر در دی ماه سال قبل یعنی زمانی که وزیر بوده است به عنوان رییس هیئت مدیره، افزایش سرمایه نیز داده است. این یعنی تکرار ماجرای تاسف بار نعمت زاده توسط دانش‌آشتیانی. یعنی فعالیت تجاری همزمان با وزارت. یعنی قانون شکنی صریح
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/14/1397682/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960214001078
پشت پرده‌‌های جدید از «کاسبی قاچاقی» دختر آقای‌وزیر/ تجارت خانوادگی چگونه قانون را دور زد؟
شهریاری در گفت‌وگو با فارس:
دولت یازدهم یک شرکت تعاونی است که هر کسی سهم خود را می‌خواهد/قوه قضائیه موضوع خانه لواسان دانش‌آشتیانی را بررسی کند
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960214001188
نماینده مردم زاهدان در مجلس گفت: در دولت روحانی افراد مدام در حال سهم‌خواهی بودند؛ دانش‌آشتیانی هم سهم رئیس دولت اصلاحات بود که به این دولت دادند و روحانی هم مجبور بود این سهم‌خواهی را پاسخ دهد.
حسینعلی شهریاری نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگاران پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به اتهام قاچاق دختر فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی وزیر آموزش و پرورش، اظهار داشت: دانش‌آشتیانی که از همان ابتدا از جنس فرهنگیان نبود.
وی افزود: در دولت روحانی افراد مدام در حال سهم‌خواهی بودند؛ دانش‌آشتیانی هم سهم رئیس دولت اصلاحات بود که به این دولت دادند و روحانی هم مجبور بود این سهم‌خواهی آنان (اصلاح‌طلبان) را پاسخ دهد.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: فردی که از جنس فرهنگیان نباشد نمی‌تواند مشکلات جامعه فرهنگیان را ببیند و حل کند.
شهریاری ادامه داد: مسائلی که درباره خانه لواسان دختر وزیر آموزش‌و پرورش به وجود آمده را باید قوه قضاییه بررسی و پیگیری کند.
وی بر همین اساس اضافه کرد: این افراد که مدت زمان زیادی در پارکینگ بوده و همواره به دنبال کاروکاسبی خود بودند، یک مدت کوتاه هم وزیر شدند و برداشت آنها هم این است که عمر زیادی خواهند داشت اما عمر مدیریت آنها زیاد نیست؛ معلوم است که در چنین وضعیتی باید بیشتر به فکر کاروکاسبی خود باشند.
این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: متاسفانه این دولت، دولت افراد مستکبر و پولداران است تا دولت محرومان و مستضعفان. این تفکر در دولت روحانی هست.
شهریاری در خاتمه عنوان کرد: وقتی یک دولتی بیاید و شرکت سهامی تشکیل دهد عملا آن دولت، شرکت تعاونی است که هر کسی سهم خود را می‌خواهد؛ لذا این اتفاقات طبیعی است که در چنین دولتی رخ دهد.
انتهای پیام/
موسوی‌لارگانی در گفت‌وگو با فارس:
وزیر آموزش و پرورش به جای جیب خود به فکر معیشت فرهنگیان باشد/ فعالیت اقتصادی و تجاری وزرا جایز نیست
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960214001316
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه هیچکدام از وزرا حق فعالیت اقتصادی و تجاری ندارند، گفت: وزیر آموزش و پرورش نباید به جای اینکه به فکر معیشت و رفع مشکلات فرهنگیان و معلمان باشد به فکر جیب خود و خانواده خود باشد.
سید‌ناصر موسوی‌لارگانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به خبر کشف کالای قاچاق در منزل فرزند وزیر آموزش و پرورش اظهارداشت: وقتی رهبر معظم انقلاب با صراحت عنوان می‌کنند که کالای قاچاق را هرکجا مشاهده کردید آتش بزنید؛ بنابراین انتظار از وزیر و خانواده او که در نظام جمهوری اسلامی روی کرسی وزارت نشسته این است که به خود و خانواده‌اش اجازه ندهند که از راه قاچاق بخواهد کالایی وارد کشور کند.
وی تاکید کرد: واردات کالاهای قاچاق موجب نابودی اشتغال و رکود اقتصادی در کشور شده است و واردات کالای قاچاق کار ناپسندی است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: مسئولان و به خصوص وزیر مربوطه نباید از جایگاه خودش سوء استفاده کند و نباید به جای اینکه به فکر معیشت و رفع مشکلات فرهنگیان و معلمان باشد به فکر جیب خود و خانواده خود باشد.
موسوی لارگانی یادآور شد: تا وقتی که فردی در پستی قرار نگرفته می‌تواند کار اقتصادی و تجاری انجام دهد اما هنگامی که در این جایگاه و منصب قرار می‌گیرد جایز نیست کار اقتصادی کند نه تنها این وزیر بلکه هیچ یک از وزرا حق فعالیت اقتصادی و تجاری ندارند و باید به فکر انجام وظایف خود باشند.
انتهای پیام/
تا اثبات چیزی آنرا نشر ندهید دوستان برای مسلمان بودن شما تاسف می خورم واز قصه اگر دق نکنک جا دارد